تحرك مثير من صندوق الاستثمارات يشعل المشهد في الأهلي والاتحاد
تتجه الأنظار داخل الكرة السعودية إلى خطوة إدارية مرتقبة قد تعيد رسم ملامح المشهد في دوري روشن للمحترفين، بعدما برزت مؤشرات قوية على قرب صدور قرار من الإدارة العليا في صندوق الاستثمارات العامة يقضي بإعادة ترتيب المشهد القيادي داخل ناديي الاتحاد والأهلي، في تحول يبدو أنه يحمل أبعادًا تتجاوز مجرد تغيير الأسماء إلى إعادة صياغة كاملة لآلية إدارة الأندية الكبرى.
وبحسب ما أورده الإعلامي محمد البكيري، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد إسناد رئاسة نادي الاتحاد إلى عبد الله الحسيني، مقابل تكليف أحمد الشنقيطي برئاسة النادي الأهلي، وذلك في إطار توجه جديد يمنح ممثلي الشركات المالكة دورًا مباشرًا في قيادة الأندية، تمهيدًا لمرحلة مختلفة على مستوى الإدارة والقرار الرياضي والاستثماري.
عبد الله الحسيني وأحمد الشنقيطي في واجهة المشهد
فيما يخص عبد الله الحسيني وأحمد الشنقيطي، فإن التحرك المنتظر يأتي استنادًا إلى موقعيهما الحاليين داخل الهيكل الإداري للناديين. فالحسيني يشغل عضوية مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، إلى جانب منصب نائب الرئيس الحالي ممثلًا عن صندوق الاستثمارات العامة، بينما يتولى الشنقيطي منصب نائب رئيس مجلس شركة النادي الأهلي، ويعمل أيضًا رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا داخل النادي.
ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في إسناد المسؤولية التنفيذية والإدارية إلى شخصيات موجودة بالفعل داخل منظومة الشركات المالكة، بما يضمن انتقالًا أكثر سلاسة في إدارة الملفات الحساسة، سواء على مستوى التعاقدات أو التخطيط المالي أو رسم الاستراتيجية الرياضية طويلة المدى.
موعد رحيل فهد سندي وخالد الغامدي
أما على مستوى موعد رحيل فهد سندي وخالد الغامدي، فإن القرار المرتقب يرتبط بانتهاء الفترة النظامية للرئيسين المنتخبين عبر الجمعيات العمومية، حيث يترأس فهد سندي نادي الاتحاد، فيما يقود خالد الغامدي إدارة الأهلي خلال المرحلة الحالية.
ومع انتهاء هذه الحقبة، تبدو الأندية المعنية على موعد مع نموذج إداري جديد، يقوم على حضور أكبر للشركات المالكة في صلب القرار، بدلًا من الاكتفاء بالدور الإشرافي أو التمثيل غير المباشر، وهو ما يمنح المرحلة المقبلة طابعًا أكثر حساسية وتأثيرًا في مستقبل الناديين.
انتهاء ارتباط وزارة الرياضة بالأندية الكبرى
وفيما يتعلق بانتهاء ارتباط وزارة الرياضة بالأندية الكبرى، فإن هذه الخطوة تحمل دلالة إدارية مهمة، إذ تشير إلى اقتراب إسدال الستار على المرحلة التي كانت ترتبط فيها الوزارة بشكل مباشر بالأندية التي استحوذت عليها شركات صندوق الاستثمارات العامة، وفي مقدمتها الاتحاد والأهلي، إلى جانب النصر.
هذا التحول لا يقتصر على تغيير في المناصب فقط، بل يعكس إعادة توزيع واضحة للصلاحيات، بما يعني أن الأندية الثلاثة قد تدخل مرحلة جديدة تكون فيها المرجعية الإدارية والاستثمارية أكثر تركيزًا تحت مظلة الشركات المالكة، بعيدًا عن أي تداخل إداري سابق.
صندوق الاستثمارات يسيطر على الملفات الإدارية والمالية
وبشأن سيطرة صندوق الاستثمارات على الملفات الإدارية والمالية، فإن المعطيات المتداولة تؤكد أن نسبة وزارة الرياضة البالغة 25% مرشحة للانتقال بالكامل إلى الشركات المالكة التي كانت تستحوذ في السابق على 75% من الأندية، وهو ما يعني عمليًا اكتمال السيطرة الإدارية والاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له على الاتحاد والأهلي والنصر.
ومن شأن هذا التحول أن يمنح إدارات الأندية مساحة أكبر في سرعة اتخاذ القرار، مع تقليص حلقات الإجراءات الإدارية، بما ينعكس على ملفات التعاقدات، وتجديد العقود، وإدارة الميزانيات، إلى جانب التحرك بشكل أكثر مرونة في التفاوض على الرعايات والشراكات التجارية.
أهداف الهيكلة الجديدة في الدوري السعودي
على الجانب الاستراتيجي، تبدو أهداف الهيكلة الجديدة في الدوري السعودي مرتبطة برغبة واضحة في توحيد المرجعية الاستثمارية داخل الأندية الكبرى، ورفع كفاءة الحوكمة، وتسريع القرارات التنفيذية في الملفات الرياضية والتجارية. كما أن هذه الصيغة تمنح الأندية قدرة أكبر على استثمار علاماتها التجارية، ورفع قيمتها السوقية، واستقطاب رعاة عالميين بعقود أكبر وأكثر تأثيرًا.
ولا يتوقف أثر هذه الخطوة عند حدود الاتحاد والأهلي فقط، بل قد ينعكس على شكل المنافسة في دوري روشن بالكامل، خاصة إذا نجحت الأندية المعنية في استثمار هذا الاستقرار الإداري في دعم مشاريعها الرياضية، وتطوير فرقها، وتعزيز حضورها القاري والتسويقي خلال المواسم المقبلة.
وفي حال تم اعتماد هذه القرارات بشكل رسمي، فإن الكرة السعودية ستكون أمام واحدة من أبرز المحطات الإدارية في السنوات الأخيرة، في ظل تحول قد يغيّر شكل العلاقة بين الأندية الكبرى والجهات المالكة لها، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة أكثر مركزية وحسمًا في صناعة القرار.
